كمال عبدالرحمن - الخرطوم - سكاي نيوز عربية

أكدت مؤسسات المجتمع المدني النوبي على سلمية القضية النوبية وعدم إيمانها بحمل السلاح كوسيلة لحل المشكلات، وطالبت بسحب ملف القضية فورا من محادثات السلام التي تجري في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وقالت مذكرة صادرة عن تلك المؤسسات إن وثيقة اعلان الحرية والتغيير تتضمن بنودا واضحة يمكن أن تزيل المظالم النوبية التاريخية التي ظل الدفاع عنها يتم بالطرق السلمية فقط، لذلك فهي ليست طرفا في المحادثات.

وأكدت المذكرة التي تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منها أن الوثيقة ساعدت كثيرا في نقل الانتماء من الأشخاص والأحزاب إلى البرنامج والأهداف وهو ما يشكل أولى خطوات حل المشكلة السودانية.

وأشارت المذكرة، الموجهة لمجلسي السيادة والوزراء، إلى انتهاج أهالي المنطقة الطرق السلمية فقط للدفاع عن قضيتهم أمام النظام المدحور الذي شرع منذ استيلائه على السلطة في 2008 لمحو المنطقة من الوجود عبر قرارات لإنشاء سدود لإغراق الأراضي التاريخية للنوبيين ونزعها لصالح وحدة تنفيذ السدود ومنحها لشركات أجنبية بآجال طويلة الأمد، إضافة إلى تدمير الأرض النوبية وإنشاء شركات تابعة للنظام تستخدم الزئبق والسيانيد وفرض سياسة الأرض المحروقة وتدمير البيئة ونهب الثروات.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اتفاق السلطة الانتقالية و"الجبهة الثورية" في السودان

وشددت المذكرة على حرص مؤسسات المجتمع النوبي على انتظار استكمال بناء دولة المؤسسات وتثبيت أركان الحكم وبناء هياكلها على كافة المستويات حتي يكون الطريق مشرعا لتقديم مطالبها وعرض المظالم النوبية.

وأشارت المذكرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تفاجأت مؤخرا بأن هنالك مجموعة تفاوض الحكومة باسم النوبيين ضمن مكونات الجبهة الثورية باسم حركة كوش، مؤكدة أن كل ما يصدر عن مفاوضات السلام في جوبا بخصوص القضايا النوبية لا يعبر عن النوبيين ولا يخصهم، كما ان أي تسوية للقضايا النوبية بعيدا عن مؤسساتهم الشرعية لا تمثلهم.

وفيما شددت مؤسسات المجتمع المدني النوبية على احترامها الكامل للحركات المسلحة وحقها في انتهاج الكفاح المسلح لتحقيق غاياتها ضد نظام حاول فرض سياساته عبر البندقية، إلا أنها أشارت إلى أن جماهير المنطقة النوبية يؤمنون إيمانا قاطعا بأن السلمية هي اقصر الطرق لتحقيق المطالب وإزاحة المظالم.