دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من أسبوع بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الحكومية.
وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.
وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".
وتابع "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جداً".
واندلعت شرارة الاحتجاجات الأخيرة في لبنان إثر الإعلان في 17 أكتوبر عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب. وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).
وكانت واشنطن دعمت اتفاق الطائف الذي أعاد السلم إلى لبنان بعد 15 عاما من الحرب الأهلية، لكنها ركزت منذ ذلك التاريخ جهودها الدبلوماسية على التصدّي لحزب الله حليف إيران الذي يسيطر على صناعة القرارات الحكومية.