اعتبر محللون سياسيون أن نجاح جولة التفاوض الجارية بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية في جوبا، مرهونة بما وصفوه بالتخلص من "أخطاء الماضي".
وتهدف المفاوضات التي بدأت في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، يوم الاثنين، إلى إنهاء الحروب الأهلية الدائرة في أجزاء متفرقة من البلاد منذ سنوات.
وتتكون الجبهة الثورية من حركات عدة أبرزها، الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، وحركتي تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي)، وحركة العدل المساواة بقيادة جبريل إبراهيم وقوى نداء السودان.
ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا، سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المبادئ مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد البشير.
ورأى المحلل السياسي مأمون الباقر لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لن يتم تحقيق أي سلام في السودان إلا عبر مؤتمر جامع يناقش كافه مشاكل البلاد وأسبابها وكيفيه إيجاد حلول شافية لها.
ويرى الباقر أن غياب فصيل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور يشكل إحدى العقبات الرئيسية نظرا للثقل الكبير الذي يتمتع به في دارفور.
ووفقا للباقر فإن جزء كبيرا من الحركات المسلحة أتى إلى جوبا واضعا نصب عينيه مسالة تقاسم السلطة والثروة وهو أمر لا يمكن أن يؤدي إلى حلول مستدامة وقابلة للحياة تقوم على أساس مخاطبة جذور المشكلة.
وأشار الباقر إلى أن فشل الحلول المبنية على تقاسم السلطة والثروة يتجلى من خلال الفشل الكبير الذي أعقب اتفاقتي الدوحة وأبوجا اللتات جسدتا عقم المفاوضات التي تجرى على أسس ضيقة لا تراعي المصلحة الوطنية العليا ولا تحل المشاكل الاساسية التي يعيشها السكان المحليون في مناطق الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويتوقع الباقر فشل أي اتفاقيات قد تتم على أساس المحاصصات وتقاسم السلطة، إذ تؤكد الوقائع أن الحركات الموقعة نفسها هي التي تنقلب على تلك الاتفاقيات سعيا للحصول على مكاسب أكبر، وهو ما حدث فعلا مع حركة منو أركو مناوي عندما خرجت في العام 2011 بعد أن حصلت على حصة في السلطة مع حكومة البشير، وفقا لاتفاقية أبوجا الموقعة في 2006، والتي تولى بموجبها مناوي منصب كبير مساعدي البشير.
مسكنات؟
وبناء على ما سبق يقطع الباقر بأن مفاوضات جوبا لن تتوصل إلا لحلول أشبه بالمسكنات التي سرعان ما ينتهي مفعوله.
ويرهن الباقر نجاح أي مفاوضات بإيجاد حلول شامله لكافة مشكلات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مؤتمر جامع في ظل حكومة منتخبة، مع ضرورة وجود أجنده وطنية يمكن الاتكاء عليها.
نظرة واقعية
ويتوقع الخبير الاستراتيجي الفريق أول ركن جعفر حسن أن تمر المفاوضات بطريق شائك وطويل يتخطى المدى الزمني الطموح المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والذي يحدد 6 أشهر لإنجاز ملف السلام.
وفي حين يرى حسن في العملية الجارية حاليا، بداية لا بد منها، فإنه يشدد على أنها تحتاج إلى صبر وإرادة سياسية.
ويلخص حسن الموقف من خلال النظر إلى ثلاثة زوايا مهمة، وهي طبيعة الحركات المسلحة نفسها والبيئة السياسية والأمنية التي سادت في السودان في أعقاب الثورة إضافة إلى مواقف الاطراف الدولية والإقليمية.
ويرى حسن أن الحركات المسلحة تتسم بالتشظي وتباين المواقف، حيث يحمل كل فصيل منها أجندة خاصة به ورؤى وخلفيات مختلفة عن الأخرى، وهو ما يخلق حالة من عدم التجانس، الأمر الذي يمكن أن يعقد عملية التفاوض.
والبيئة السياسية أكثر تعقيدا، إذ أن الثورة لم تكتمل دورتها بعد وتحيط بها مخاطر عديدة، أهمها استمرار وجود الدولة العميقة إضافة إلى حالة التباين بين مكونات قوى الحرية والتغيير وعدم قدرتها على رسم خارطة طريق واضحة، تحدد مسار المفاوضات.
وفي الجانب الآخر، تبحث الأطراف الدولية والإقليمية عن تحقيق مصالحها الخاصة. وبالتالي، تسعى كل دولة إلى توجيه مسيرة التفاوض في الاتجاه الذي يخدم أجندتها، بحسب الخبير الاستراتيجي.
ويعتبر حسن أن كثير من عناصر العملية التفاوضية بنيت انطلاقا من رؤى عاطفية اعتمدت على استخدام العلاقات الخاصة بين مكونات الحرية والتغيير وبعض الحركات المسلحة لإقناع الأخيرة بالجلوس على طاولة التفاوض، "وهو أمر لن يجدي كثيرا لمعالجة قضايا معقدة، مثل قضية الحرب والسلام التي عانى منها السودان كثيرا خلال السنوات الماضية".
ويشكك حسن في أن تتخلى الحركات المسلحة عن سلاحها بسهولة، "فمن المتوقع أن تشهد العملية في مجملها حالات شد وجذب وصعوبات كبيرة قبل أن تحقق هدف السلام المنشود".
نقاط قوة
وفي ذات السياق، يقول المحلل العسكري اللواء أمين مجذوب إن واحدة من نقاط القوة لهذه المفاوضات هي أنها تجرى في دولة جنوب السودان التي تعتبر دوله محورية، لها علاقات وطيدة بالعديد من الحركات المسلحة، وكانت في وقت من الأوقات حاضنة لبعض تلك الحركات.
ويرى مجذوب أن من مصلحة دولة جنوب السودان بذل كل ما في وسعها من أجل إنجاح المفاوضات، فهي تتأثر بشكل مباشر بما يدور في السودان، ولديها أيضا رغبة في رد الجميل للسودان الذي استضاف مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان في العام السابق.
ورغم تفاؤله بإمكانية إحداث اختراق سريع، فإن مجذوب ينبه إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه المفاوضات، في مقدمتها التحدي الأمني المتمثل في كيفية استيعاب قوات الحركات المسلحة في الأجهزة النظامية.
ويشير مجذوب هنا إلى تجربة نيفاشا التي تبنت آلية العمل بنظام القوات المدمجة المشتركة، وهو ما صاحبته أخطاء كبيرة عندما نجم عنها ثلاثة جيوش على الأرض، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعانة بآلية الوصف الوظيفي في المفاوضات الحالية، وهي الآلية التي تضمن ضم الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العمل في القوات النظامية، مع إيجاد وعاء مدني يستوعب بقية المسرحين الذين لا تنطبق عليهم تلك الشروط.
المشاركة في السلطة
أما التحدي الثاني في نظر مجذوب فهو المرتبط بمسألة المشاركة في السلطة. فكون هياكل الحكم وعدد الوزارات في الفترة الانتقالية محددة مسبقا في الإعلان الدستوري الموقع، لابد أن تعي الحركات المسلحة أن أي تمثيل قد تطالب به سيكون تمثيلا رمزيا و ليس كبيرا.
كما يجب الأخذ في الحسبان أن استمرار تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين لفترة أطول، سيربك أجندة الفترة الانتقالية وسيعيق أداء مجلسي الوزراء والسيادة.
ويشدد مجذوب على أهمية العمل على تفادي نقاط الضعف التي أدت إلى فشل الوصول إلى سلام دائم في السابق.
ويقول إن المفاوضات السابقة التي جرت جولاتها في سنوات عديدة ما بين الحركات المسلحة و النظام السابق لم تصل إلى ما كان مرغوبا فيه، بسبب عمل النظام السابق على تفتيت الحركات، وهو ما جعل كل فصيل يأتي بأجندة وطالب خاصة، مما شكل عبئا كبيرا.
كما شكلت مسالة انعدام الثقة بين الطرفين عاملا آخرا للفشل، فالنظام السابق كان ينظر للحرب مع الحركات على أنها حرب دينية إيديولوجية، في حين كانت الحركات تعتبر نفسها حركات عسكرية تطالب بالتنمية المتوازنة أو إعمار المناطق المدمرة والمهمشة.