أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أنه تم التوافق في أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على العمل بالوثيقة الدستورية المكونة من 78 بندا.
وأضاف صالح أنه تم حسم أمر الوثيقة بتوافق الحضور دون تصويت، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر قد بدأ بين أعضاء المجلس السيادي فقط، لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، على أن يتم إعلان الأسماء مساء الأربعاء أو الخميس.
وتعطي الوثيقة التي تم اعتمادها، صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام للمجلس السيادي، وأكد وزير الإعلام، أنه سيتم نشر الوثيقة المعتمدة في مجلة وزارة العدل (الجريدة الرسمية).
جدل قانوني وسياسي
وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، بعد انتشار معلومات عن وجود نسختين للوثيقة الدستورية، ونشرهما في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت إحدى النسختين 70 بندا، وتعطي صلاحية تعيين رئيس القضاء لمجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام من طرف مجلس النائب العام.
فيما توجد نسخة أخرى للوثيقة الدستورية تشمل 78 بندا، وهي التي تعطي مجلس السيادة صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام معا.
وقد أعطت الوثيقتان صلاحية تعديل بنود الوثيقة للمجلس التشريعي، لكن في حال عدم تشكيل المجلس التشريعي، فإنها تعطي صلاحية التعديل للمجلس السيادي ومجلس الوزراء.
ويتم تداول معلومات كثيرة عن توقيت إدخال هذا التعديل، ولم يحسم أي من المسؤولين عن الفترة الانتقالية الجدل بشأن هذه النقطة، إلا أن الرواية الأكثر تداولا تشير إلى أن التعديل تم بعد التوقيع بالأحرف الأولى وقبل التوقيع الرسمي.
ويؤخذ على المجلس السيادي عدم نشر الوثيقة حتى الآن في الجريدة الرسمية، وعدم إعلانه بشكل رسمي أنه تم إجراء تعديلات إلا بعد تفاقم الأزمة.