باشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد وبالاستعانة بشاحنات وآليات الجيش الوطني التونسي، بنقل المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ6 من أكتوبر المقبل، من المستودع المركزي في منطقة الوردية جنوبي مدينة تونس، إلى مستودعات الهيئات الفرعية الـ27 الموزعة في أرجاء البلاد.
وقال رضا الميساوي المدير العام للعمليات الانتخابية إن: "عملية نقل المواد الانتخابية إلى مستودعات الهيئات الفرعية ستتواصل طيلة يومي الأحد والاثنين".
وسيتم تقسيم هذه المواد فور وصولها حسب مراكز الاقتراع لكل دائرة انتخابية ليتم لاحقا توزيعها على كل مكاتب الاقتراع.
واستكملت الهيئة طباعة كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 13400 مكتب اقتراع من أوراق الكشف والمتابعة والنتائج النهائية والأوراق الاحصائية، وأكثر من 8 ملايين ورقة اقتراع.
وتنتظر الهيئة قرار المحكمة الإدارية الاثنين، للبدء بالتحضير اللوجستي للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية.
ولفت الميساوي إلى أن "تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ومآلات الطعون المقدمة في الدور الأول أفرزت ضغطا كبيرا على الهيئة بسبب عدم وضوح الرؤية وإمكانية تزامن الموعدين الانتخابيين"، مؤكدا أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات.
وتستكمل الاثنين، عملية شحن آخر 200 صندوق اقتراع إلى الدوائر الانتخابية خارج البلاد.
وتترافق هذه التحضيرات مع اقتراب انتهاء الحملات الإنتخابية للانتخابات التشريعية الجمعة، أي قبل يومين من إجراء الانتخابات في الـ6 من أكتوبر.
وتتنافس أكثر من 1500 قائمة انتخابية، بين مستقلة وائتلافية وحزبية في مختلف دوائر البلاد الانتخابية.
ولوحظ عدم حماسة الناخبين للانتخابات التشريعية في وقت تحاول كل القوى السياسية والحزبية حث الناخبين على التصويت والمشاركة في الاستحقاق التشريعي.
وحذرت صحف تونسية، الأحد، من تشتت الأصوات نتيجة كثرة المترشحين والقوائم، ما قد ينتج عن هذه المنافسة صورة غير واضحة للتحالفات وأحجام القوى والكتل السياسية في مجلس النواب المقبل.
ويقول مراقبون إن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية بجولتها الـ2 وما يرافقها من قضايا، من فوز قيس سعيد الذي وصف بالزلزال الانتخابي، مرورا بالإبقاء على المرشح نبيل القروي موقوفا في السجن، وصولا إلى انتظار نتائج الطعون الاستئنافية التي تنظر فيها المحكمة الإدارية، كلها عوامل ساهمت في حرف النظر عن الانتخابات التشريعية.