استؤنفت، السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
ومنح قاضي المحكمة، هيئة الدفاع جلسة واحدة للانتهاء من تقديم شهودها، وذلك بعد أن طلبت زيادة شهودها، عقب مستجدات في إفادة شاهدها الأخير الذي قدمته من مكتب المراجع العام في جلسة اليوم.
وكان شاهد الدفاع، مدير إدارة المراجعة الجنائية بمكتب المراجع العام، النور مكرم عبد الرحمن، قد قطع بأن "تجنيب أي أموال يتم استلامها يخالف قانون الإجراءات المالية لعام 2007، مؤكدا أن أية أموال تدخل البلاد "يجب إيداعها في حسابات وزارة المالية والموازنة".
وكشف الشاهد عن عدم خضوع حسابات رئاسة الجمهورية للمراجعة العامة، قائلا: "لم أرَ من قبل تقرير مراجعة لحساب رئاسة الجمهورية".
وشدد عبد الرحمن على أن جميع الحسابات الحكومية يفترض أن تخضع بالقانون للمراجعة العامة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة شاهدين آخرين في جلسة السبت، أحدهما مدير الإدارة القانونية في قناة طيبة الفضائية، مصعب محمد أحمد بابكر، الذي أقر باستلام الإدارة المالية بالقناة لمبلغ 100 ألف يورو، بتاريخ 24 نوفمبر 2018.
وقبلت المحكمة المستند الذي دفعت به هيئة الدفاع بخصوص الدعم للقناة شكلا، وتحفظت عليه موضوعا بعد اعتراض هيئة الاتهام على المستند لعدم احتوائه على اسم المحرر.
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت مدير مستشفى علياء التخصصي اللواء طبيب زكريا إبراهيم، شاهدا ثانيا، والذي أفاد بأن تبرعات البشير للمستشفى تمت الاستفادة منها في قسطرة القلب والرنين والموجات الصوتية، مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح قسم خاص بجراحة الكبد من تلك التبرعات.
وفي رده على سؤال هيئة الاتهام بعلمه المباشر باستلام المستشفى لتلك الأموال، قال الشاهد إنه لا يعلم بصورة مباشرة بوصول دعم من الرئيس ولا شهد على استلامه.
وأمر قاضي المحكمة باستئناف المحاكمة في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن تكون تلك الجلسة النهائية للاستماع إلى شهود الدفاع، تليها جلسة المرافعة، ثم صدور الحكم.
وكانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة البشير.
وكان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
ويشمل المبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".
ووجهت النيابة العامة في السودان اتهامات للرئيس المخلوع بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأطيح بالبشير واعتقل في الحادي عشر من أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.