سكاي نيوز عربية - أبوظبي

كشفت حركة النهضة التونسية عن تطلعها للاستحواذ على الرئاسات الثلاث، وذالك بعد تنصلها من وعودها بعدم خوض انتخابات الرئاسة، وترشيحها نائب زعيم الحركة عبد الفتاح مورو، أملا في الوصول إلى قصر قرطاج.

ويعد سلوك النهضة الذي أعلن عنه زعيم الحركة راشد الغنوشي، ليس سوى تكرار لتجربتها السابقة الفاشلة في الحكم، ولتجارب أخرى للتنظيمات الإخوانية والأحزاب ذات المرجعيات الدينية، التي انتهت بفشل ذريع، بحسب محللين.

وسبق للنهضة أن حازت الأغلبية في الانتخابات التشريعية في تونس عام 2011، غير أنها فشلت في الحكم، لتخسر الانتخابات التالية عام 2014.

ويري الكاتب والباحث السياسي التونسي، خالد عبيد، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن "غاية حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي أن تفتك الحركة بالرئاسات الثلاث، البرلمان والحكومة والرئاسة.. لكن هل يمكن أن ينتج عنه تكريس للديمقراطية؟".

وأجاب عبيد "هذا ما نشك فيه باعتبار أننا رأينا كيف أن الحركة في انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 عندما تمكنت من الفوز بجانب كبير من الأصوات في الانتخابات كانت وعودها كبيرة جدا"، لكن رأينا على أرض الواقع كيف تراجعت عن وعودها ولم تحترم تعهداتها".

وأوضح عبيد أن كل هذه الأمور أدت إلى أن تكون هناك ريبة لدي جزء كبير من الناخبين التونسيين في أن تكون نوايا النهضة الحقيقية هي الديمقراطية.

وأضاف الكاتب التونسي أن النهضة "تدرك الآن أنها غير قادرة على تجسيد الظفر بالرئاسات الثلاث على أرض الواقع، "باعتبار أن الوضع الداخلي والرأي العام التونسي لايمكن أن يسمحا بذلك".

أخبار ذات صلة

تونس.. توتر واتهامات بعد توقيف مرشح رئاسي

ويكشف تراجع الحركة عن وعدها بعدم التقدم بمرشح للرئاسة، وسعيها لدعم مرشح يكون ستارا لها تحكم من خلفه، عن عدم تعلمها من تجربتها السابقة الفاشلة في الحكم، ولا من تجارب أخرى خارج تونس.

ولفت عبيد إلى إسراع النهضة للتحلل من تعهداتها مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عندما اتضح لها أنه في أيامه الأخيرة.

وموقف النهضة الحالي، الطامح للاستحواذ على جميع السلطات في تونس، يكاد يكون مطابقا، لما قام به تنظيم الإخوان الأم في مصر عام 2012، فقد هيمن الإخوان على أول مجلس للنواب بعد سقوط نظام مبارك، وأعلن عدم رغبته في خوض انتخابات الرئاسة.

لكن التنظيم خاض الانتخابات الرئاسية وفاز فيها بهامش ضئيل مثير للجدل، وتراجع عن جميع تعهداته بالانفتاح على القوى السياسية الأخرى، وسعى إلى ما سمي وقتها بـ "أخونة" أجهزة الدولة، وذلك قبل أن تخرج احتجاجات شعبية مليونية  في 30 يونيو عام 2013، ضد حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، استدعت تدخل الجيش بعد فشل الإخوان في الاستجابة للمطالب الشعبية.