أشارت مسودة وثيقة دستورية اتفق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترةالانتقالية.
ويلبي هذ الأمر مطالب قوى الحرية والتغيير بأن تكون تلك القوات جزء من المؤسسة العسكرية وتابعة لها.
وبحسب وكالة "رويترز" أظهرت الوثيقة أيضا أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وكان المبعوث الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات قد قال خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم" "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري".
وأشار لبات الذي وقف جواره الوسيط الإثيوبي محمود الدردير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.
وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق.
ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 تموز/يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس سيادي يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وبعد منتصف ليل الجمعة السبت وقبل المؤتمر الصحافي، أعلن التلفزيون الرسمي "حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية"، قبل أن يخرج لبات ويزفّ أخبار التوصل "لاتفاق كامل" بين الطرفين.
كما أشار التلفزيون إلى أن الطرفين "بدءا مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية"، في إشارة للاتفاق الموقع في اديس ابابا بين حركة الاحتجاج وثلاث حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو الشهر الفائت.