وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق، بإعطاء مقعدين في المجلس السيادي، للجبهة الثورية، من حصة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت أنه سيتم تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء عقب التوقيع على الإعلان الدستوري.

ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخرا، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.

ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضا صلاحيات مجلس الوزراء.