عقدت اللجنة التأسيسية للدستور في مصر المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد، اجتماعها الأول وسط خلافات عميقة بين الإسلاميين والليبراليين والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وغاب ربع أعضاء لجنة المائة عن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة، حيث وأعلن أكثر من عشرين عضوا انسحابهم من اللجنة في وقت سابق، احتجاجا على ما وصفوه بطموحات الإسلاميين للسيطرة الكاملة على عملية صياغة الدستور.
وانسحب عضوان آخران من جلسة يوم الأربعاء، بعد انتخاب رئيس للجنة، رغم المطالب بتأجيل الاجتماع إلى حين حل الأزمة.
وكان الإسلاميون قد فازوا بأغلبية المقاعد في البرلمان في أول انتخابات في مصر ما بعد مبارك.
وفاز رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني برئاسة اللجنة بالتزكية.
ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة بسبب "مطاعن تنال" من تشكيلها.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها سامي مهران في مؤتمر صحفي إن "ما تردد فى الآونة الأخيرة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التى تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات" التي اتبعت، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكانت موافقة مجلس الشعب المصري بالأغلبية على أن يحصل أعضاؤه على نصف مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أثارت جدلا بين مؤيدين ومعارضين.
وتبنى البرلمان اقتراح حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين بأن يكون 50 بالمائة من أعضاء الجمعية من داخل البرلمان و50 بالمائة من خارجه.
ويحظى الحزب بحوالي ثلثي أعضاء البرلمان الذي تم تشكيله بعد ثورة 25 يناير، في حين كانت جماعة الإخوان محظورة منذ خمسينيات القرن الماضي.