وأصبح يوسفي أحدث مسؤول جزائري رفيع يحتجز في تحقيقات بقضايا فساد، منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة برحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإزاحة المرتبطين بنظامه عن السلطة، ومحاسبة الفاسدين.

ومثل يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير أسبق للصناعة والمناجم، في قضايا تتعلق بالفساد، وبتهم تتعلق بـ"منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

كما شملت التهم أيضا "إساءة استغلال الوظيفة عمدا، عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم، إذ ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر".

ويعد يوسفي ثالث وزير جزائري أسبق يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، منذ استقالة بوتفليقة، بعد أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.