أمر قاضي التحقيق في الجزائر بوضع مدير الأمن السابق، عبد الغني هامل، في الحبس المؤقت في سجن الخراش، المتواجد بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأوضحت المصادر أن أمر القاضي جاء بينما يستمر التحقيق مع أفراد من عائلة هامل، في محكمة سيدي محمد بوسط الجزائر، حيث يواجهون جميعا تهما تتعلق بالفساد.
وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى في 26 يونيو 2018 مهام هامل، الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.
ووضع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال رهن الحبس المؤقت، على خلفية الحملة التي أطلِقت لمحاربة الفساد في البلاد.
وجرى الاستماع لمسؤولين كبار في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، وبالأخص إلى رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهما رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما.
ولا يزال الجزائريون يتظاهرون في شوارع البلاد، حيث يتوقع أن يخرجوا، اليوم، في الجمعة الـ20 من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، مجددين مطالبهم برحيل الوجوه المحسوبة على بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال ومسؤولين مقربين منه.
وتقول تقارير صحفية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد.