أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، الأحد، بوضع وزير المالية الأسبق، كريم جودي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

وانضم جودي لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام، تطالب برحيل الرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة، ورجال السلطة المنتمين لعهده.

ومثل رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى أمام محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشركة "فولكسفاغن" الألمانية. وفقا للتفلزيون الجزائري.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. مطالب بـ"مرحلة انتقالية" ورئاسة توافقية
مصدر جزائري: إيقاف المرشح الرئاسي علي غديري

 وفيما يتعلق بقضايا الفساد التي تلاحق بعضا من كبار رجال الأعمال في الجزائر، مثل مراد عولمي، رئيس شركة "سوفاك" التي تدير بالجزائر مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، أمام محكمة، الأحد.

وقال التلفزيون الجزائري إن عولمي رد في المحكمة على اتهامات بالفساد تلاحقه، وذلك بعد أن اعتُقل الأسبوع الماضي في إطار سلسلة تحقيقات في قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أحالت النيابة العامة في مايو الماضي ملف التحقيق في قضايا الفساد لعدد من المسؤولين، من بينهم جودي، إلى المحكمة العليا في البلاد.

ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

أخبار ذات صلة

الجزائريون يحتفلون باعتقال مسؤولين ويواصلون التظاهر
بأمر المحكمة.. ثاني رئيس وزراء جزائري إلى الحبس

وكان قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، قد صرح سابقا بأنه اطّلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".

وتقول تقارير صحفية في الجزائر إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها.