ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة، الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، وغيرها من المدن، مع ملازمة الكثير من السكان منازلهم، في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعت إليها قوى "الحرية والتغيير "، لدفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة للمدنيين.
وبدأ العصيان المدني الأحد الماضي، بعد أسبوع من فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، الذي خلف عشرات القتلى.
وفيما بدأت بعض الحافلات في نقل الركاب داخل العاصمة الخرطوم، أغلق المركز التجاري في وسط العاصمة أبوابه لليوم الثالث على التوالي، وبدا عدد المارة في الشوارع أقل من المعتاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إبراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة، قوله: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال. ليس في مقدورنا فعل شيء".
من جانبها، قالت إحدى المحتجات، وتدعى إشراقة محمد، إن حملة العصيان المدني "ناجحة"، مضيفة: "أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها.. إنها طريقتنا السلمية".
وتابعت: "مثل هذه الحملة لن تتسبب في قتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تضع ضغطا على المجلس العسكري. سنواصل على هذا النهج حتى نحقق أهدافنا".
ودعا قادة الاحتجاج إلى العصيان بعد أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، الذي قال معارضون إنه أسفر عن مقتل 118 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى بلغ 61 شخصا.
وكشف المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين، عن نتائج أولية للتحقيقات في أحداث فض الاعتصام، معترفا بتورط بعض العسكريين في أحداث العنف.
وأعلن المجلس توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام.
وجرت عدة جولات تفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري الانتقالي بشأن المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي، الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية.
وفي إطار التحركات الدولية لإعادة الأطراف في السودان إلى طاولة الحوار، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، تيبور ناج، سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لدعوة المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، إلى "استئناف" الحوار.