اعتبر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، أن فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم بالعنف كان خطأ جسيما وأثار غضبا شعبيا كبيرا، لكنه في الوقت ذاته، قال إن العصيان المدني يجب أن يضبط بسقف زمني لا أن يكون مفتوحا بحيث يجلب مزيدا من التصعيد.
وقال الصادق المهدي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن "السلطات السودانية ارتكبت خطأ كبيرا جدا في تفريق الاعتصام السلمي بالقوة، "مما أدى إلى الكثير من الشهداء والمصابين، وأثار غضبا شديدا جدا شعبيا".
وبحسب لجنة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، فإن فض الاعتصام أدى إلى مقتل 60 شخصا، لكن وزارة الصحة أكدت أن عدد القتلى بلغ 46 شخصا.
واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام، الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.
وطالب المهدي بضرورة أن تبحث جهة دولية معترف بها ملابسات العنف الذي حدث، وبناء على ذلك تتخذ إجراءات للإنصاف، في إشارة غلى فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السواني في الخرطوم.
وأضاف: "أفهم أن هناك حماسة شبابية، لكن لا بد أن تقابلها حكمة، لا بد أن يكون هناك تكامل".
ضبط العصيان
ومن جهة أخرى، اعتبر المهدي أن الإضراب والاعتصام والعصيان المفتوح "خطأ"، و"سيؤدي إلى تصعيد الأمور".
وذكر أنه سيتواصل مع ناشطي التنسيقية التابعة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، من أجل "أن يضبط هذا الموضوع (العصيان) بالإضافة إلى مسألة المتاريس لأنها تعوق حركة المواطنين بشكل واضح".
وقال المهدي إنه "على أي حال، هذا يعني أن هناك تصعيدا وتصعيدا مضادا، ونعتقد أن سلم التصعيدات سيلحق بالبلاد ضررا بالغا".
الوساطة الإثيوبية
ودعا المهدي إلى تجنب الضغوط الخارجية، قائلا إن "الإملاء علي أطراف التفاوض سيؤدي إلى تصعيد مضاد".
واعتبر في الوقت ذاته، أن "الوساطة الإثيوبية ستساهم في الحل"، مشيرا إلى وجود فرصة الآن لإيجاد مخرج سلمي للمواجهات.
وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وحدا الجهود لتقديم حل سلمي توافقي.
وأضاف: "رحبنا بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وقدمنا لهم مقترحاتنا، والمناخ العام لا بد أن يكون مواتيا".
كما كشف المهدي أنه قدم مشروعا لملء الفراغ للحكومة المدنية، معربا عن أمله في قبول مشروعه.