كما أجرى وزير الداخلية عددا من التعديلات في مناصب أمنية مهمة في بورسعيد، التي تشهد منذ أيام موجة من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.

لكن راضي استدعى عددا من الصحفيين وأبلغهم أنه لم يصله بعد قرار القاهرة بنقله.

ومن جهة أخرى، نفى قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي اعتزام فرض حظر تجول في مدينة بورسعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة فرضت طوقا أمنيا حول مبنى مديرية الأمن في المدينة الساحلية.

وقال وصفى في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما يتردد عبر عدد من وسائل الإعلام باتخاذ قرار من القوات المسلحة بفرض حظر التجوال في بورسعيد أو في محيط مديرية الأمن "ليس إلا شائعات، من شأنها إثارة القلاقل والفتن".

وتساءل قائد الجيش الثاني قائلا: "هل قيام القوات المسلحة بالعمل على تهدئة الأمور بين مواطني مدينة بورسعيد ومشاركة عناصر الشرطة المدنية في تنظيم المرور في منطقة التوتر بمحيط مبنى مديرية الأمن وميدان المسلة، يعني فرض حظر التجوال؟".

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين جراء الاشتباكات الدائرة في بورسعيد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى 455 شخصا على الأقل.

أوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن تلك الإصابات وقعت بين صفوف المحتجين الذين هاجموا المديرية، وتعرض بعضهم لاختناقات فيما أصيب قسم منهم بطلقات نارية.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات فى محيط المديرية مع حلول الظلام لمواصلة محاولة الاقتحام لمبنى المديرية، فيما ردت قوات الأمن المركزي بدفعات كثيفة من قنابل الغاز وطلقات الخرطوش.

وترددت أنباء عن مبادرات شعبية من ورمز التيارات المدنية ببورسعيد للتدخل لـ"إنهاء الأزمة" وحقن الدماء في المدينة.

ويطالب كثير من سكان بورسعيد بالتحقيق فيما يرونه استخداما مفرطا للقوة من جانب قوات الأمن أدى إلى مقتل نحو 40 من أبناء المدنية الشهر الماضي، خلال احتجاجات اجتاحت المدينة بعد أن الحكم بإعدام 21 متهما معظمهم من بورسعيد لإدانتهم بالتورط في قتل 72 من مشجعي الأهلي خلال مباراة كرة قدم أقيمت في بورسعيد مطلع فبراير 2012.

وبدأ في بورسعيد منذ نحو أسبوعين عصيان مدني دعت إليه جماعات من سكان المدينة إلى جانب رابطة مشجعي النادي المصري.