سكاي نيوز عربية - أبوظبي

أثار إعلان المجلس الدستوري في الجزائر تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ردود فعل قد تنذر بتصاعد الحراك الشعبي وتزيد ضبابية المرحلة المقبلة.

وكان المجلس الدستوري الجزائري "أعلى هيئة قانونية في البلاد"، قد أعلن  الأحد "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، وذلك على الرغم من تأكيد الجيش على أهمية عقدها في موعدها المحدد، من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

ووصف القيادي في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، تأجيل الانتخابات بأنه "انتصار للحراك الجزائري، الذي يرفض إجراء الانتخابات في الوقت الذي كان مقررا لها في الرابع من يوليو، وذلك بعد انتصاره المتمثل في إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي".

أخبار ذات صلة

الجزائر.. تمديد عهدة الرئيس المؤقت
الجزائر: استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو

 وأشار في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "تأجيل الانتخابات ليست الغاية التي يرجوها الشعب الجزائري في حراكه الذي أجبر بوتفليقة على التنحي"، معتبرا أنه لا بد من تشكيل هيئة مستقلة "تحظى بالمصداقية" للإشراف على الانتخابات، وضمان نزاهتها.

وبشأن تمديد المجلس الدستوري، عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، اعتبر  المكلف بالإعلام في "جيل جيد"، أن القرار "ليس دستوريا"، كونه يناقض نص المادة 102 من الدستور الجزائري، الذي حدد مدة أقصاها 90 يوما، لحين إجراء الانتخابات.

يذكر أن بن صالح تولي منصبه كرئيس مؤقت للبلاد عقب تنحي بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش في مطلع أبريل الماضي.

"مليونية" منتظرة

وتوقع براهمية أن يخرج الشارع الجزائري بالملايين يوم الجمعة المقبل، لرفض "الإجراء غير الدستوري"، بتمديد عهدة بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد.

من جانبه، قال الناشط صادق طماش في اتصال هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية" إن تأجيل إجراء الانتخابات "لا يلبي مطالب الحراك الجزائري، بالرغم من دستوريته".

واستطرد قائلا: "إن أحد مطالب الحراك الجزائري هو رحيل عبد القادر بن صالح من السلطة"، متوقعا أن يصعد الشعب حراكه خلال الأيام المقبلة رفضا لتمديد مدة بن صالح.

وتابع: "على الرئيس المؤق، خلال فترة التمديد، ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأن يعمل كضامن فقط للانتقال السياسي، وأن يمارس مهامه لتهيئة أجواء الانتخابات المقبلة وإحاطتها بالشفافية والحياد".