وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي إن قرطاس "لا يتمتع بالحصانة وكان يستعمل جواز سفر تونسيا ولم يأت في مهام تابعة للأمم المتحدة".

وتم توقيف قرطاس، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية، بتهمة التجسس التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

كما أكد السليتي "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.

وفي وقت سابق الأربعاء، طلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

ونقلت "فرانس برس" عن  المتحدث في لقائه الإعلامي اليومي أنه بعد درس الوثائق القضائية، التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

 وأكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك "بجمع معلومات متعلقة بالأرهاب بطريقة غير قانونية".

من جانبها، قالت محامية قرطاس، سارة الزعفراني، "إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

ويخضع الجهاز "آر تي إل-إس دي إر" لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".

وقال مستشار الحكومة الألمانية في القانون الدولي، كريستوف أيكو، عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء، إن بلاده "تنضم الى الدعوة التي أطلقتها الامم المتحدة بخصوص الإطلاق الفوري لسراح التونسي الألماني (قرطاس)".

وغرّد أيكو "قرطاس يتمتع بحصانة كونه عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا...وحده الأمين العام يخول له رفع الحصانة عن قرطاس".