أثار تعرض 4 سفن لعمليات تخريب في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، الأحد، استنكارا واسعا بالنظر إلى ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتصعيد للتوتر في المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية.

والأحد، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن 4 سفن شحن تجارية مدنية، من جنسيات عدة، تعرضت إلى عمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وأعاد هذا العمل الإجرامي تركيز الضوء على أهمية خليج عمان، وأهميته الاستراتيجية والتجارية في العالم اليوم، إذ يعد خليج عمان ممرا بحريا للشحن الدولي، يستحوذ على 40 في المئة من حركة نقل صادرات النفط في العالم.

ويمتد الممر عبر 545 كيلومترا، ويربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي.

أخبار ذات صلة

مسؤول أميركي: الأعمال التخريبية قبالة الفجيرة تشير إلى إيران

 

أخبار ذات صلة

أمير الكويت يستنكر تعرض ناقلات نفط لعمل تخريبي بخليج عُمان

 

أخبار ذات صلة

فرق مختصة تحقق في تخريب 4 سفن بمياه الإمارات الاقتصادية

 

أخبار ذات صلة

كيف ينظم قانون البحار المياه الإقليمية والاقتصادية للدول؟

 ويحاذي خليج عُمان باكستان وإيران من الشمال، ودولة الإمارات العربية المتحدة من الغرب، وسلطنة عمان من الجنوب.

موقعه الاستراتيجي جعله ممرر شحن دولي حيوي، لصادرات النفط العالمية والتجارة بين الشرق والغرب، كون مياهه العميقة تسمح بمرور ناقلات النفط.

وقد شهدت المنطقة عبر التاريخ، رواجا هاما للحركة التجارية والمبادلات، فيما بين الحضارات الكبرى في الشرق كالهند والصين.

كما برز لخليج عمان دور محوري في محطات تاريخية بارزة مرت بها المنطقة، لعل أبرزها المعركة الخاطفة بين إيران والولايات المتحدة، التي نشبت عام 1988، وحسمتها واشنطن في يوم واحد عبر إغراق سفن وتدمير منصات نفط إيرانية.

حينها تم الحديث عن ممر خليج عمان، وأهميته بديلا لمضيق هرمز، وذلك للحفاظ  على استمرارية تدفق النفط والحفاظ على أسعاره في الأسواق العالمية.

مضيق هرمز الذي لا تتواني إيران منذ عشرات السنين عن التهديد بإغلاقه، فكلما زادت ضغوط المجتمع الدولي على النظام الإيراني، زادت مناوراته في عدم الالتزام بالمواثيق الدولية، وعبثه بالاستقرار الإقليمي، ضاربا عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.