وقال مصدر قريب من المجلس الدستوري إن المجلس "لم يتلق أي طعن في اللائحة الموقتة" للمرشحين الستة التي كان نشرها في 9 مايو وقرر بالتالي اعتماد الأ سماء الستة.ومرشح الحزب الحاكم ذو خلفية عسكرية كان قد دخل الجيش في 1978، تولى منصب رئيس أركان الجيش قبل أن يعين في الحكومة وزيرا للدفاع حتى  مارس 2018.

وسيجد ولد الشيخ محمد أحمد أمامه خصوصا رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (2005-2007) وهو مدعوم من ائتلاف يضم خصوصا حزب تواصل الذي يعتبر أهم أحزاب المعارضة، إضافة الى تشكيلات سياسية اخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.

كما يشارك في الانتخابات بيرم ولد عبيد الذي كان حصل على نحو 9 بالمئة من الاصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة.

وتضم اللائحة أيضا محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الصغير (يسار) وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها أحمد ولد داده رئيس تجمع القوى الديموقراطية الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق 75 عاما.

كما ثبت المجلس الدستوري ترشح بابا حميدو كاني وكان حصل على أقل من 2 بالمئة في انتخابات 2009 وهو صحافي، إضافة إلى محمد الأمين المرتجي الوافي الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية.

من جهة أخرى، حصل ائتلاف المعارضة الذي طلب أن يصوت العسكريون في الانتخابات في اليوم نفسه مع المدنيين، على طلبه بحسب مرسوم حكومي نشر الخميس. لكن الخلاف مستمر بشأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وتنظم الحملة الانتخابية من 7 الى 20 يونيو. وعند الضرورة تنظم دورة ثانية في 6 يوليو.