وبدأ طريق هذه السفينة المشبوهة، بعدما وثقت صورة منقولة عن بيانات موقع مارين ترافيك، المعني برصد بيانات الملاحة الجوية العالمية، سفينة إيرانية مملوكة لإحدى الشركات المشمولة بقوائم العقوبات الأميركية، راسية في مرفأ بورغاس بلغاري، ويعود تاريخها إلى 18 من الشهر الجاري

وفي صورة أخرى، بعد أيام، اقتربت السفينة ذاتها من سواحل مصراتة الليبية.

على متن السفينة، كما تؤكد مصادر استخباراتية دولية، شحنات من الأسلحة الإيرانية والتي من المفترض أن يتم تسليمها إلى ميليشيات مصراتة.

وتجسد السفينة الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية إصرار نظام طهران التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأميركية عن التحرك وشحن نقل البضائع.

وتعود ملكية السفينة التي اقتربت من مصراتة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية التي فرضت عليها الولايات المتحدة، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وتعرف الشركة على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني.

ويشير موقع "bivol.bg" إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركة IRSL المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأميركية.

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة أن 29 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، محذرة في بياناتها من استمرار تدفق السلاح وتهريبه إلى داخل الأراضي الليبية.

وفي المقابل تصر إيران على تجاهل هذه التحذيرات والمطالب الدولية، وتصم آذانها لها بالجملة.

وتخضع مصراتة لسيطرة مجموعة من الميليشيات التي تتحالف مع ميليشيات أخرى في طرابلس، تواجه جميعها قوات الجيش الوطني الليبي الذي أعلن في الرابع من أبريل الجاري معركة "طوفان الكرامة" لتخليص العاصمة من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تركيا بدعم الميليشيات في ليبيا. وسبق للجيش الوطني أن حذر مرارا من خطورة الدعم التركي للجماعات الإرهابية، وذلك بعد ضبط سفن عدة تحمل شحنات أسلحة.

كما أشار المسماري إلى أن "تركيا وقطر تقدمان دعما لا محدود للإرهابيين في ليبيا".