وذكرت الرئاسة في بيان "تداول المجلس في موضوع حال الطوارئ والتحديات الأمنية المحلية والإقليمية، وقرر الإعلان عن حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم السبت 06 أبريل 2019".

وفي مارس الماضي، أوصى الرئيس الباجي قايد السبسي، البرلمان التونسي، بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير الماضي لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارىء في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978.

في غضون ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر فبراير الماضي، البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس، آمنة القلالي، في بيان، إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".

ولا تزال حالة الطوارىء سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تون، كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم داعش.