وكالات - أبوظبي

أعلن البرلمان المصري في بيان، الأحد، أن الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية داخل المجلس، ستنتهي منتصف أبريل المقبل.

وذكر البرلمان المصري تفاصيل الإجراءات، التي سيتم اتباعها للموافقة على التعديلات الدستورية وموعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديلات الدستورية، ووافقت بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وعلى مدار 30 يوما تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عددا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وأضاف أنه في 20 مارس عقد المجلس جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، وشملت الجلسات رجال الدين ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري.

أخبار ذات صلة

البرلمان المصري يوافق "مبدئيا" على التعديلات الدستورية
مصر.. رئيس لجنة صياغة الدستور يدعو إلى حوار بشأن تعديله

 إلى جانب رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وممثلي المجالس القومية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للسكان فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

وأكد المجلس اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف أبريل المقبل لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.