وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للإختصاص القضائي الإسرائيلي.

وشددت الوزارة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى  بمساحته البالغة 144دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية الأردنية، إسرائيل إلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.