أعادت قبيلة الغفران شكواها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤكدة على أن النظام القطري لم يلتزم بالوعود التي قدمها خلال الدورة السابقة بمعالجة أوضاع أبناء قبيلة الغفران ورد اعتبارهم ومنحهم حقوقهم الكاملة في المواطنة بعد أن تم سحب الجنسية من أكثر من ستة آلاف من أفراد القبيلة.
وقال الناشط من أبناء الغفران حمد العرق لـ "سكاي نيوز عربية" أن أبناء القبيلة أطلقوا حملة جديدة للمطالبة بحقوقهم مع انطلاق دورة مجلس حقوق الإنسان ، وفي هذا السياق قاموا بعمل وقفة أمام مركز المؤتمرات الدولي في جنيف عندما كانت الشيخة موزة المسند تحضر ندوة حول جهود أحدى المؤسسات القطرية.
وأكد العرق بأنهم سيواصلون ضغوطهم الدولية للحصول على حقوقهم الكاملة، وأن جهودهم ستتصاعد من خلال الالتقاء بممثلي الدول والمنظمات الحقوقية إضافة لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، مؤكداً أن الضغوط الماضية أثمرت اعتراف النظام القطري وتقديمه وعداً لللمفوض السامي لحقوق الإنسان بمعالجة الأوضاع، ولكنه ماطل في ذلك ولم ينفذ شيئاً يذكر.
وعشيرة الغفران هي واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل مرة، التي يتوزع أبناؤها في كل من السعودية وقطر. وتعود أسباب الاضطهاد التي تعانيه القبيلة إلى عام 1996، حين انقلاب حمد بن خليفة على والده، قبل أن يصبح حاكمًا للبلاد.
وخلال الأحداث التي صاحبت عملية الانقلاب الأبيض أيد عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة من أجل العودة إلى الحكم، ما أدى بالسلطات الجديدة إلى اتهام القبيلة بالتحريض والتخطيط لانقلاب على النظام.
وكعقاب جماعي، سحبت السلطات القطرية جنسيات أبناء القبيلة، في عام 2004، قبل أن تعود الشهر الماضي لسحب جنسيات 56 شخصًا آخرين من العائلة، بما في ذلك شيخ القبيلة طالب بن لاهوم المري ومجموعة من الأطفال والنساء.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران من التمييز العنصري والتهجير القسري ومنعهم من العودة إلى دولة قطر وسحب جنسياتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بعلم من أمير قطر تميم بن حمد.