سكاي نيوز عربية - أبوظبي

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن المملكة "لا يمكن أن تسمح بالتدخل في شؤونها أو التشكيك في نزاهة قضائها المستقل"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، الاثنين.

وقال الوزير: "لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي".

وأضاف آل خليفة أن "مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة"، وفق ما ذكرت الوكالة.

وأشار الوزير إلى أن المذكور، والمحكوم عليه بالسجن غيابيا 10 سنوات في قضية إرهابية، هو مواطن بحريني، أخذت قضيته حيزا دوليا يستهدف "التأثير على العدالة"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا، فيما يتعلق بالحرص عليه".

وأوضح أنه أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار بحريني، مضيفا أن الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر.

أخبار ذات صلة

محكمة بحرينية تؤيد حكم المؤبد ضد علي سلمان لتخابره مع قطر
البحرين تعتقل مجموعة إرهابية فجرت أنابيب نفط

 وأشار آل الشيخ إلى أنه تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين.

وأكد الوزير البحريني أن العريبي "كان يتمتع بكامل حقوقه، ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية"، التي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها.

وتابع وزير الداخلية البحريني: "من اللافت أن يتم التعاقد مع المذكور كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الأسترالية، في حين أنه متورط في قضية إرهابية تعود لعام 2012، تتمثل في إشعال حريق عمدا وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة".

وأكد آل خليفة أن قضية المذكور منظورة أمام القضاء، وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدر بحقه "مذكرة قبض دولية" عن طريق الإنتربول.

وأوضح أنه تم القبض على المذكور في تايلاند، وتجري حاليا الاجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني.

وختم آل خليقة تصريحاته بالتأكيد على احترام إجراءات التقاضي ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم تجاوز الحقائق من خلال بث تقارير ومعلومات مغلوطة، قائمة على الانحياز.