نقضت المحكمة العليا في سلطنة عمان، الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنة أصدرتها محكمة الاستئناف نهاية العام الماضي بحق ثمانية ناشطين، أدينوا في قضية تجمهر وقطع الطريق.
وقررت المحكمة إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف "التي أصدرت الحكم في ديسمبر لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة".
والناشطون الثمانية هم عبد الله الغيلاني ومختار الهنائي وباسمة الراجحي وناصر الغيلاني وبسمه الكيومي وسعيد الهاشمي وبدر الجابري ومحمود الجامودي.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم إنها قبلت الطعون "شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شق الإدانة لكافة المحكوم عليهم وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة".
ورفضت المحكمة ثلاثة طعون أخرى في نفس القضية تقدم بها كل من محمد الفزاري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي وذلك "من حيث الشكل لرفعها من غير ذي صفة" حسب المحكمة.
وقال المحامي قيس القاسمي أحد محامي الدفاع عن المجموعة إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الطعون لثلاثة من المتهمين الأحد عشر شكلا جاء نتيجة خطأ إجرائي في إرفاق الوكالات في صحيفة الطعن وسيتم رفع طعون جديدة من قبل المتهمين الثلاثة إلى المحكمة العليا من جديد".
وأضاف المحامي أنه سيقدم إلى المحكمة طلبا "بالإفراج عن المتهمين الثمانية بكفالة" وتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف من جديد في القضية بهيئة مغايرة "خلال أسبوعين".
وكان الناشطون الـ11، ومن بينهم كتاب ومحامية وإعلامية، ومعهم 19 سجينا في قضايا أخرى يقضون فترة السجن في سجن سمائل المركزي (60 كيلومترا جنوب مسقط ) أعلنوا الشهر الماضي وقف إضراب عن الطعام استمر 15 يوما بعدما وافقت المحكمة العليا على النظر في طعون تقدموا بها.