اتهم خبراء في الأمم المتحدة، في تقرير نشر الأحد، الحكومة السودانية باستخدام طائرات حربية وصواريخ في دارفور، اشترتها من روسيا وبيلاروسيا، ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع غربي البلاد.
ولفت تقرير لجنة العقوبات إلى اشتداد حدة النزاع في الإقليم ولا سيما عبر غارات جوية تشن على القرى في وقت أقام فيه المتمردون معسكرات في جنوب السودان المجاور، استخداموا فيها التعذيب بحق معارضين، حسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقال الخبراء في تقريرهم إنهم "لاحظوا أن القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو-أرض إس 8".
كما رصدوا مقاتلات "سو-25" اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا عام 2008، ومروحيات قتالية من طراز "مي-24" اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات عام 2005.
وأكد الخبراء في تقريرهم أنهم يحققون في إمكانية أن تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة إيرانية الصنع.
ومنذ عام 2004 فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور، وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان. وفي العام التالي تم تشديد هذا الحظر.
وأكدت لجنة العقوبات في تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد عام 2005، و"بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في أجواء دارفور" ولا سيما في جبال مرة في شمال الإقليم.
وأكد التقرير أن هذه الغارات "يعقبها وصول جنود يرتدون البزة الكاكية إلى القرى حيث يرتكبون انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية".
وشدد الخبراء في تقريرهم على وجوب إلزام مجلس الأمن للدول التي تبيع عتادا عسكريا للخرطوم بتزويد هذا العتاد بـ"أجهزة تعقب إلكترونية" للتحقق من أن هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم الغارق في حرب أهلية منذ 2003.
وأدت الحرب الأهلية في دارفور إلى مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، وأكثر من مليوني نازح بحسب الأمم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم أن حصيلة القتلى هي 10 آلاف فقط.