أصدر مكتب النائب العام الليبي، مذكرة اعتقال لعشرات المشتبه في شنهم هجمات مسلحة، من بينهم 6 من قادة الميليشيات، أبرزهم عبد الحكيم بلحاج، الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، والقيادي في جماعة الإخوان الارهابية الليبية علي الصلابي.
وفي حال تحققت هذه الخطوة الليبية فقد تؤدي للخروج من عباءة الميليشيات المسيطرة على البلاد.
إصدار النائب العام مذكرة اعتقال بحق عدد من الأشخاص من قادة الميلشيات على رأسهم عبد الحكيم بلحاج بتهمة شن هجمات على مؤسسات حكومية.
واعتبر القرار رسالة من السلطات بأنها تعمل على التخلص من عبء الميليشيات.
ويرى مراقبون أن، القرار الذي لاقى ترحيبا واسعا في ليبيا، أنه يحمل بوادر مرحلة جديدة تستعد طرابلس لدخولها بمعادلات سياسية وتوازنات جديدة.
وأمر النائب العام الليبي بالقبض على ستة ليبيين بينهم، عبدالحكيم بالحاج، القيادي السابق في القاعدة، وكذلك القيادي في جماعة الإخوان الارهابية الليبية علي الصلابي.
كما شمل أمر القبض آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق، إبراهيم جظران، وأيضا رئيس غرفة ثوار ليبيا، شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المذكورين وردت أسماؤهم في التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت.
فيما أشارت مصادر إلى تورط بلحاج فى قضية ملف إنشا خلية لحركة حماس في ليبيا مما يعقد وضعه القانوني، وقد يجر أسماء وقيادات عسكرية وحزبية ورجال أعمال وآخرين إلى قفص العدالة.
عبدالحكيم بلحاج الذي يقيم منذ مدة في تركيا ويدير إمبراطورية مالية بدعم تركي قطري سارع إلى نفي الاتهامات الموجهة له، حيث أعرب عن استغرابه من قرار النائب العام الليبي.
أما الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، فوصف القرار بأنه خطوة مهمة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فسادا، وإجراما
وفيما يرى البعض أن قرار النائب العام خطوة في الاتجاه الصحيح للتخلص من الميليشيات وقادتها الذين تسببوا في مآسي البلاد خلال السنوات الماضية
ولم تخفِ جهات ليبية وإقليمية تخوفها من عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال وألا يبرح القرار أدراج النيابة العامة..