أبوظبي - سكاي نيوز عربية

فشل البرلمان العراقي مجدّداً الاثنين في التصويت على استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع استمرار عقبة وزارتي الداخلية والدفاع، رغم المصادقة على وزيرين جديدين.

وصادق البرلمان الثلاثاء على تسمية كل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين وشيماء خليل وزيرة للتربية.

وفي جولة تصويت ثالثة، امتنع البرلمان عن منح الثقة للمرشح لتولي وزارة الدفاع فيصل الجربا، قبل الإخفاق في التصويت على وزير الداخلية.

والأسبوع الماضي، حجب البرلمان الثقة عن كل من المرشّحة لتولّي وزارة التربية صبا الطائي المدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، والمرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ومنح مجلس النواب في 25 أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصّل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقّين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.

ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة الثلاثاء أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل.

ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.

بدورها تنقسم الكتل السنيّة حول المرشّح لتولّي حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كلّ حزب أنّها من حصته.

ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرّض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشّحي الأحزاب.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي مراراً أنّ "الاتفاق كان أن تسمّي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (...) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".

وأضاف "كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".

وتواجه حكومة عبد المهدي تحديّات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصاً في مناطق تعرّضت للدمار جرّاء المواجهات مع الارهابين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصاً ما يتعلّق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.