ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان التونسي من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور.

واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة واحد بالمئة على الموظفين واثنين بالمئة على أصحاب العمل.

وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ حوالي مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لصالح مشروع القانون.

وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعما سياسيا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد.

وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض ​​العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من حوالي خمسة في المئة متوقعة في عام 2018.

كما تسعى تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع قدره 2.6 في المئة هذا العام.