وقال الرياحي في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية، الجمعة، أن البلاغ الذي شمل أيضا عددا من معاوني الشاهد ومجموعة من السياسيين ومسؤولا أمنيا، أصبح الآن "بيد القضاء".

وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.

وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لاقتحام مقر الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة للاستحواذ على المقر"، وفقما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب.

وذكرت تلك القيادات أن محاولة اقتحام مقر الحركة "وقف وراءها المنسق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته"، معتبرة أن العملية تمت بالتنسيق مع الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين.

يشار إلى أن كتلة نداء تونس بالبرلمان لم تشارك في الجلسة العامة التي خصصت يوم 12 نوفمبر الجاري، لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلن الشاهد أسماءهم مطلع الشهر.

وتعد هذه التطورات تصعيدا جديدا في الأزمة السياسية التي تضرب تونس، بعد مشاحنات بين نجل الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة.

وقبل أكثر من شهرين، أعلن حزب نداء تونس تجميد عضوية الشاهد في الحزب، في تصعيد للخلاف بين الشاهد وحافظ قائد السبسي رئيس الحزب الحاكم.

وجاء قرار تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب، يتهمه فيه بـ"الخروج عن الخط الحزبي".

وكان الشاهد، الذي عينه السبسي قبل عامين، قد اتهم نجل الرئيس بـ"تدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية، وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة"، التي قال إنها تضررت من هذا السياسي.

ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.