أبوظبي - سكاي نيوز عربية

صادق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.

والموافقة على التعديل الذي شمل عشرة وزراء جدد، ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصوم، وأبرزهم حزبه نداء تونس، الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.

وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).

والأسبوع الماضي، قدّم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة، وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.

وخلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري، قال الشاهد إنّ أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم، لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرّض له.

وأكد الشاهد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار، وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019.

واعتبر رئيس الحكومة التونسي أنّ حكومته تعرّضت إلى "قصف سياسي عشوائي"، و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019.

وقال: "الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية، وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية"، وتابع: "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (...) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري".