اقتحمت القوات الإسرائيلية، الأحد، مقر وزارة شؤون محافظة القدس في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، بعد تقارير حول فتح تحقيق بشأن عملية بيع أراض.
وأكدت السلطات الإسرائيلية عملية الدهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من اعتقال القوات الإسرائيلية محافظ القدس الفلسطيني، عدنان غيث، بسبب "مخالفات" قالت إنه ارتكبها، قبل أن تطلق سراحه بعد يومين من توقيفه.
وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، عدنان الحسيني، لوكالة "فرانس برس" إن "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المبنى بالقوة، الأحد، واعتدى العناصر على 3 موظفين وصادروا وثائق وأقراص أجهزة الكمبيوتر".
وأشار إلى أن المخابرات الإسرائيلية التي رافقت الشرطة أبلغته أنه غير مسموح لهم بالعمل في مقر الوزارة، وأّن عملهم غير قانوني.
وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم "وزارة شؤون القدس"، بالإضافة إلى "محافظة القدس" واختارت بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس مقرا لها.
سابقة
وبحسب الحسيني، فإنها المرة الأولى التي تقتحم فيها الشرطة الإسرائيلية مقر الوزارة، وهو أيضا مقر المحافظة، رغم أنه يقع خارج حدود مدينة القدس.
وأضاف: "هذا العمل هو بداية لمخطط جديد الهدف منه تنفيذ ضم مدينة القدس الشرقية بعد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هم يستغلون وعود (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب استغلالا كاملا وغير مسبوق".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان: "إن اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظفين فيهما، تصعيد احتلالي خطير وانتهاك سافر لكافة الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية".
من جانبه، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في بيان أن عملية الدهم التي نفذتها الشرطة والجيش جاءت بسبب "أنشطة مخالفة للقانون للسلطة الفلسطينية في القدس".
وأضاف أنه "تمت مصادرة معدات مختلفة ستتولى الأجهزة الأمنية معاينتها".
وردا على سؤال حول ماهية الأنشطة المخالفة للقانون، اكتفى الجهاز الأمني بالقول إن كافة أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس "مخالفة للقانون".