وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجة المجموعة "ندعو إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن للجنة دستورية ذات صدقية ومفتوحة للجميع، تُباشر أعمال صياغة دستور سوري جديد، وتضع أسساً لانتخابات حرة ونزيهة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أنه يجب على دي مستورا أن يقدم في موعد "أقصاه" 31 أكتوبر تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه.

وأشار الوزراء إلى أنّ هذه الانتخابات يجب أن تكون مفتوحة لجميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فروا من البلاد منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.

ودعت "المجموعة المصغرة"، روسيا وإيران حليفتَي دمشق، إلى "أن تحرصا على أن يُظهر الأطراف السوريون استعدادًا للمشاركة بشكل جوهري في أعمال هذه اللجنة".

وشدّد الوزراء السبعة في بيانهم المشترك على أنه "لا يوجد حلّ عسكري للحرب"، معتبرين أنه ليست هناك من "إمكانية أخرى سوى الحل السياسي".

وحذّر البيان من أنّ "أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا سوى في زيادة خطر التصعيد الخطير وفي توسيع نطاق الأزمة التي ستُشعل المنطقة برمّتها وخارجها".