أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حث وفد قبيلة الغفران القطرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على "تحقيق العدالة الإنسانية" وحمايتهم من التمييز العنصري، الذي يتعرض له أبناء القبيلة من قبل النظام القطري.

وسلم الوفد، الاثنين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، في محاولة جديدة لأبناء قبيلة آل غفران بني مرة لحمايتهم من انتهاكات النظام القطري المستمرة منذ سنوات.

ولخصت الرسالة بعض من مأساة القبيلة في قطر، منذ 1996 ثم 2004، مشيرة أيضا إلى الشكوى التي قدمت في 21 سبتمبر 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت أن أبناء القبيلة "تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى الاعتلالات النفسية وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية".

وذكرت أن السلطات القطرية بدءا من "أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار السؤولين الأمنيين والوجهاء على اطلاع و دراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري".

 و"هؤلاء المسؤولون منهم المتورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة.."، وفق ما أضافت الرسالة.

ويعمد هؤلاء "وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها".

بل أن "الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة".

وأكد ممثلو القبيلة على امتلاكهم أدلة "على كل تلك الأفعال نحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية..".

وحسب العريضة، "تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي.."

وطالب القبيلة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان "الاطلاع والوقوف على معاناة أهلنا المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم..

و"على أوضاع ومعاناة أهلنا المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة..".

 وأعرب ممثلو القبيلة عن أملهم أن يسفر تدخل المفوضة "عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناولكم الموضوعي والمحايد لهذه المعاناة، وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة و تغييب الحقائق..".

وأشاروا إلى أن "الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر، هو ما يجبر أهلنا في قطر على السكوت و يحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا، خوف أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر.

وشددوا على أن "الشواهد كثيرة والأدلة متوفرة، ولكن سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه مالم تسندهم مفوضيتكم بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه، الذي نرجو منكم إحالة شكوانا إليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر".