وترأس الجلسة من الجانب الإماراتي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ومن الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري.

ويأتي اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تم خلاله الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا.

ويأتي ذلك ضمن "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، من خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال القرقاوي: "حريصون من خلال اللجنة التنفيذية للمجلس على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات للتعاون بين البلدين، ووضع إطار عام لتكامل الجهود بين فرق العمل في تنفيذ المشاريع. لدينا اليوم أكثر من 175 مبادرة ومشروعا سترسم واقعا جديدا للمنطقة ومرحلة جديدة من العمل المثمر".

وشهد الاجتماع الأول لرئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تشكيل ثلاث لجان تكاملية بين الجانبين تعنى بالمحاور الثلاثة: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والعسكري والأمني، حيث ستعمل هذه اللجنة على تكثيف التعاون بين البلدين ضمن هذه المحاور، وضمان تنفيذ المشاريع المشتركة ضمن "استراتيجية العزم" في كل محور، وخلال الفترة الزمنية المرصودة.

وتضم استراتيجية العزم خطط في عدة محاور، منها خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليار درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة للإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

كما سيعمل الجانبان أيضا خلال الفترة القادمة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعدا استراتيجيا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين، حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار (الأكبر في الشرق الأوسط)، وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار.

فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

 ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.