تجري الحكومة الألمانية محادثات مع حلفائها بشأن إمكانية نشر قوات عسكرية في سوريا، مما أثار انتقادا حادا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وفجر صراعا جديدا داخل حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الائتلافية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أن ألمانيا تبحث مع الحلفاء الأميركيين والأوروبيين مشاركتها العسكرية المحتملة إذا استخدمت قوات الحكومة السورية أسلحة كيماوية في إدلب، المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة والتي تتعرض حاليا لقصف سوري وروسي مكثف.

وأضاف "لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن البرلمان يجب أن يوافق أولا على أي قرار.

ولا يزال القيام بأي عمل عسكري في الخارج قضية حساسة لا تحظى بأي بشعبية في ألمانيا بسبب الماضي النازي للبلاد. ومن شأن المشاركة في أي ضربات عسكرية في سوريا أن تضع ألمانيا أيضا في مسار تصادمي مباشر مع روسيا، الداعم الرئيسي للأسد، للمرة الأولى.

وتقدم القوات الجوية الألمانية بالفعل دعما بإعادة تزويد الطائرات بالوقود وتنفذ مهاما استطلاعية مستخدمة أربع مقاتلات من طراز تورنيدو انطلاقا من قاعدة في الأردن في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا.

المشاركة تلقى معارضة داخلية

 معارضة الحزب الديمقراطي الاشتراكي

من جهتها، استبعدت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وهو شريك صغير في ائتلاف ميركل، دعم أي تدخل ألماني.

وقالت ناليس في بيان "الحزب الديمقراطي الاشتراكي لن يوافق، لا في البرلمان ولا في الحكومة، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا". وأضافت أن الحزب يدعم المساعي الدبلوماسية لتفادي أزمة إنسانية.

وقال هانز بيتر بارتلز مفوض البرلمان لشؤون الجيش إن المشاركة في ضربات عسكرية قد ينتهك الدستور ما لم يصدر تفويض من حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو على الأقل قرار لمجلس الأمن الدولي.