رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية بمراجعة قواعد الاشتباك بعد الغارة الأخيرة على صعدة واعتبرته "خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة".
ودعت الخارجية الأميركية "كل الأطراف" في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالبت بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.
واعتبر بيان الخارجية أنه لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين.
وأكد البيان دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن "مارتين غريفيثس" مع جميع الأطراف المتحاربة ومحاولة جمعها على طاولة الحوار في جنيف.
ودعا البيان في الختام إلى مباحثات بناءة وبنوايا صادقة للتوصل إلى يمن مستقر، آمن ومسالم.
وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي قد قال إن قيادة قوات التحالف تقبل نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن ارتكاب أخطاء في عملية نفذتها بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن التحالف ملتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني وتطبيق قواعد الاشتباك.
وأوضح المالكي لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك "ازدواجية في المعايير" لدى بعض المنظمات الدولية ووسائل الإعلام في التعامل مع التحالف وميليشيات الحوثي الإيرانية.
وأضاف: " هناك عدم حيادية من منظمات دولية أو غير حكومية في الداخل اليمني، إذ رأينا أن الحوثيين استهدفوا شاحنة لنقل المواد الغذائية التابعة لبرنامج الغاء العالمي، ولم يكن هناك أي استنكار من هذه المنظمات، كما اخترق الحوثيون الأسبوع الماضي المنظمة الدولية للهجرة وأخذوا كل ما هو موجود في مخازنها من مساهمات".
وتابع: "لذا فإن هناك ازدواجية في المعايير، فالميليشيات ترتكب أخطاء واختراقات للقانون الدولي والإنساني بحق الشعب اليمني وجيران اليمن، ونحن ثابتون على استراتيجيتنا وملتزمون بتطبيق القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الأربع".