وتعاني مدينة الخليل مشكلة خاصة في مواجهة زحف المستوطنات، فهذه المدينة الوحيدة التي يعيش مستوطنون بداخلها وليس في محيطها فحسب، ويعتبر سكان المدينة أن الوجود الاستيطاني يعكر صفو المدينة ويقطع أوصالها.

وبدأ الاستيطان فيها بعد احتلالها عام 1967، وكان أول الأحياء السكنية الاستيطانية هو أبراهام افينو، حيث يقول المستوطنون إنهم أقاموه على أنقاض كنيس قديم يعود للجالية اليهودية التي سكنت في الخليل قبل مقتل 67 يهوديا بيد مسلحين عرب عام 1929.

والحي الاستيطاني محاط بكل ما يذكر بعروبة المنطقة والصراع القائم عليها، أبنية يملكها الوقف الإسلامي ومنازل يعيش فيها فلسطينيون منذ قرون.

وينغص وجود البؤر الاستيطانية في الخليل صفو يوميات الفلسطينيين، فالمناطق التي تقع فيها تلك البؤر تابعة للسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية رغم أن الأغلبية الساحقة لسكانها من الفلسطينيين.

ويعود تاريخ بعض المباني الاستيطانية الحديثة إلى وعود كانت تطلقها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لبناء وحدات سكنية جديدة في الأحياء الاستيطانية في الخليل، بعد أحداث عنف قتل فيها مستوطنون بيد فلسطينيين.

وكان شارع الشهداء الشريان الواصل بين شمال البلدة القديمة وجنوبها، وعلى جانبيه تنتشر المنازل والمحال التجارية، لكن المجزرة التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي عام 1994، والتوتر الذي تلاها انتهى بإغلاق الشارع أمام الفلسطينيين بقرار عسكري رسمي.

وقد أغلق هذا القرار نحو 400 متجر بشكل رسمي وأدى إلى اغلاق مئات المتاجر الأخرى نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، كما أنه حمل الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة على سلك طرق شاقة للوصول إلى مقاصدهم، والبعض قد غادر المكان.

وفي جانب ليس بعيدا عن البؤر الاستيطانية يقع الحرم الإبراهيمي، وهو أيضا مقسوم بين اليهود والمسلمين بقرار رسمي بعد مجزرة الحرم، يؤمه مئات السياح والزائرين اليهود يوميا عبر مدخل مخصص لهم.

وفي موعد رفع كل أذان، يفتح أفراد الشرطة الإسرائيلية الباب الفاصل بين شطري الحرم ليرافقوا المؤذن إلى غرفته التي باتت ضمن القسم المخصص لليهود.

ويعد الوجود الاستيطاني في البلدة القديمة، وتقسيم الحرم الإبراهيمي والتدابير الأمنية المشددة في محيط الحرم، عوامل أدت إلى تدهور الأوضاع التجارية والمعيشية في المدينة.

ولا يبدو أن المشهد في الخليل سيتغير في الوقت القريب، في ظل استمرار استيلاء المستوطنين على منازل الفلسطينيين، تارة بذريعة أنهم اشتروها بشكل رسمي، وأخرى بحجة أنها كانت ملكا لهم في أوقات سابقة.