أصبح رامي عبد الرحمن، 40 عاما، مؤسس المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجها للانتفاضة السورية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

على بعد آلاف الأميال من وطنه يدير رامي من منزله الصغير بمدينة كوفنتري البريطانية الشبكة، والتي أصبح عملها محوريا بالنسبة للطريقة التي يتم بها تغطية الانتفاضة وفهمها في العالم، وفقا لوكالة رويترز.

ومع حظر دخول المراقبين الأجانب والصحفيين إلى سوريا، تعتبر شبكته التي تتألف من أكثر من 200 ناشط منتشر في الأماكن الأكثر اضطرابا في البلاد، المصدر الأشهر للمعلومات في الصراع المستمر منذ عام، وإن كان الأكثر إثارة للجدل في ذات الوقت.

ويصف رامي العاملين معه في الشبكة، التي أسسها عام 2006، أنهم "مقاتلون ليس بالسلاح وإنما بحقوق الإنسان".

وتتم الاتصالات بين رامي ومصادره عبر خدمة سكايب، دون أن يعرف أي أحد منهم مكان الآخر أو اسمه الحقيقي حماية   للفريق، ورغم من ذلك قتل 6 أشخاص من شبكته.

رامي الذي يراس ما يعرف عالميا باسم "المرصد السوري لحقوق الانسان " يعتمد وبشكل شبه كامل على نفسه بمساعدة بضعة مساعدين في استقبال روايات الشهود والبيانات والتسجيلات المصورة التي يلتقطها هواة من مواقع الاشتباكات، حيث يتم التحقق منها.

يقول عبد الرحمن، بائع ملابس الذي لا يستخدم اسمه الحقيقي حماية لأسرته، "أنا رجل بسيط أعمل في مكتبي، هذا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وهذه هواتفي، ولا أحتاج إلى أشخاص كثر".

يضيف وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر وقد ركز عينيه بشدة على الشاشة أنه "يعيش في عالم مليء بالأعداء".

حيث تتوالى الهجمات على عبد الرحمن من كل الأطراف، إذ تقول الحكومة السورية إنه يكذب، كما شنت الآلة الدعائية القوية حملة ضده في التلفزيون الرسمي السوري، وهدده مؤيدو الأسد علنا بالقتل.

كما شن بعض من معسكر المعارضة هجوما عليه على اعتبار أنه يتعامل بحذر أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بأعداد القتلى، في حين يلومه آخرون بأن أعداد القتلى التي يعلنها تتضمن قتلى قوات الأسد مما يشوه قضيتهم.

ويقول رامي "عندما تكون عرضة للهجوم من جانب جهات مختلفة كثيرة فهذا يعني أنك تسير على الطريق الصحيح، وعندما تقول الحقيقة يكون لك الكثير من الأعداء".

ورغم ذلك فإن رامي يشعر بالثقة لأسباب عدة منها الدعم الذي يلقاه من منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية التي تؤيد بقوة عمله بصفته مصدر موثوق به ويمكن الاعتماد عليه، كما تستخدم معظم المؤسسات الاخبارية الأجنبية أيضا الأرقام الصادرة عنه.

وكان المسؤول الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس لينش قال "نتبادل المعلومات عن حقوق الإنسان مع رامي عبد الرحمن من المرصد السوري بانتظام إلى جانب عدد من المنظمات المماثلة" مضيفا أنهم "تعاملوا مع رامي منذ عام 2007 وهو لم يظهر من الفراغ".

وأسس مصعب عزاوي، أحد أشد معارضي رامي عبد الرحمن، مرصد منافس في لندن لتوثيق الانتهاكات في سوريا، وشكك في مصداقية عبد الرحمن .

وقال عزاوي لرويترز "أوافق على أن توحيد قوى نشطاء حقوق الإنسان أفضل، لكن في حال لم أثق بزميلي فماذا أفعل".

وتعكس الخلافات بين الشخصيات المنفية خارج سوريا، سواء في بريطانيا أو أماكن أخرى، انقسامات سياسية أوسع نطاقا بين حركة المعارضة السورية المتشرذمة وخاصة فيما يتعلق بقضية التدخل العسكري وإيصال المساعدات الانسانية.

ووفقا لإحصاء عبدالرحمن حتى 12 مارس قتل 6403 مدني بينهم متمردون، وبلغ عدد القتلى من قوات الأمن 2370 بينهم 443 من العسكريين المنشقين.

واتهم رامي بالعديد من التهم كتلقيه تمويلا خارجيا من المخابرات البريطانية أو من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى اتهامه بأنه لم يحصل على أي تدريب في مجال الصحافة أو القانون ولم يكمل تعليمه الثانوي حتى.

لكن أكثر ما يؤلم رامي هو أسرته التي انقلبت عليه إما بدافع الخوف أو بسبب شكها في عمله.

يقول عبد الرحمن "جميع أفراد أسرتي توقفوا عن الاتصال بي، أمي لا تتحدث معي على الإطلاق، كما هاجمني أخي على الإعلام الرسمي فيما يخشى والدي زيارتي".

يتوقف عبد الرحمن برهة وهو يجول ببصره في الغرفة ويقول "في نهاية المطاف أنا سعيد لأني أعتقد أنني أقوم بعمل جيد للشعب السوري، لذا وعندما أموت فأنا أعلم أني قمت بعمل جيد".