ترأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
حضر الاجتماع .. الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ زايد بن حمدان والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الدولة لدى السعودية وعدد من الوزراء.
شهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.
وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين فمن الجانب الإماراتي يضم المجلس محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية و حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
ويضم المجلس من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود وزير الثقافة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، و ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن الجانب الإماراتي ومحمد التويجري من الجانب السعودي وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.