أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل المقبل وتجرى على أربع مراحل وتستغرق شهرين.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن مرسي أصدر قرارا بتنظيم الانتخابات المقبلة بحيث تبدأ في 27 أبريل المقبل وتجرى على أربع مراحل.

وبموجب القرار، تجري المرحلة الأولى في 27 و28 أبريل في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وبورسعيد وشمال سيناء. وتجري المرحلة الثانية يومي 15و16 مايو في محافظات الجيزة والإسكندرية وسوهاج وبني سويف وأسوان والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وتجري المرحلة الثالثة يومي 2 و3 يونيو في محافظات الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والأقصر ومطروح وجنوب سيناء، فيما تجرى المرحلة الرابعة والأخيرة في 19 و20 يونيو في محافظات الشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية.

وتجرى جولات الإعادة في كل مرحلة بعد أسبوع من بداية الانتخاب.

وكان مجلس الشورى قد وافق، الخميس، على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على مشروع تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قالت الاثنين الماضي إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.

ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.

وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.

ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.

وقال مقرر المناقشة صبحي صالح، وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة، إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضوا إلى 546 عضوا.

وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

تواصل العصيان المدني ببورسعيد

 من جهة أخرى، ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن مستشار الرئيس المصري، عماد عبد الغفور، يزور حاليا مدينة بورسعيد، في مسعى لإنهاء العصيان المدني. 

وكانت جبهة الإنقاذ في مصر قد دعت إلى إعلان العصيان المدني الجمعة والسبت، وذلك بخروج المصريين في مسيرات بأواني الطهي الفارغة، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية والشرقية.

وتستهدف هذه الدعوة، الاحتجاج على الأحوال الاقتصادية والسياسية، في ظل حكم جماعة الأخوان المسلمين.

يذكر أن ميناء شرق بورسعيد لايزال يشهد توقفا جزئيا عن العمل، بعد اعتصام عمال وموظفي شركة قناة السويس للحاويات وانضمامهم للعصيان المدني وقطع المتظاهرين لطريق شرق بورسعيد والإصرار على موقفهم الرافض لفتحه.

كما شهد الطريق توقف عدد كبير من السيارات القادمة من الميناء بطول أكثر من 3 كيلومترات في ظل انتظار ما يقرب من 6 سفن حاويات عملاقة بالميناء.

وتوقفت شركة قناة السويس للحاويات عن العمل بعد قيام متظاهرين بمنع دخول أتوبيسات الشركة التي تقل العاملين من طريق منفذ الرسوة الجمركي، مما يكبد الشركة خسائر فادحة.

وتواصل محافظة بورسعيد عصيانها المدني لليوم الخامس على التوالي حيث انطلقت التظاهرات لتجوب شوارع المحافظة منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للتعبير عن حالة الغضب الجامح الذى ينتاب المواطنين ببورسعيد من تجاهل مطالبهم.

وانضمت إلى التظاهرات أعداد كبيرة من العاملين، يتقدمهم العاملون بمديرية أمن بورسعيد والضرائب العامة ومديرية التربية والتعليم وإداراتها التعليمية والشؤون الاجتماعية.