مرة أخرى تعيد قطر السيناريو ذاته، بإرسال مقاتلاتها واعتراض طائرات مدنية، في عرض تفتعله الدوحة غير أبهة بالقوانين والاتفاقات الدولية.

ففي صباح الأحد، وفي تمام العاشرة صباحا و50 دقيقة، وبعد أن خرجت الطائرة المدنية الإماراتية "إيرباص" من الرياض إلى مطار أبوظبي، مستوفية الشروط وتحلق فوق الممر الدولي الجوي الذي تديره البحرين، عمدت مقاتلات الدوحة على الاقتراب من الطائرة المدنية أكثر من المرات السابقة، ليكون عامل الاستفزاز والسعي لخلق البلبلة في المنطقة في أوجِه.

قُلصت المسافة بين المقاتلات والطائرة المدنية الإماراتية التي كانت تحلق على ارتفاع 25 ألف قدم، لتبلغ المسافة الأفقية أقل من ميلين والعمودية بلغت سبعمئة قدم، وهكذا كان الحائل ما بين النجاة ووقوع كارثة فقط بضع ثوان.

وأمام هذا الحادث الخطير لم يكن أمام ربان الطائرة المدنية إلى إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام 

وجددت هيئة الطيران المدني الإماراتي، وبعد تكرار هذه المحاولات المتناغمة وأجندات خارجية لحلفاء قطر، رفضها بأن تكون سلامة الركاب وبأي شكل من الأشكال، الوتر الذي تحاول قطر العزف عليه لتحقيق مآربها.

وقالت الهيئة إنها ستقدم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.

وبحسب مراقبين باتت الحاجة ملحة لإيجاد صيغة دولية لردع قطر عن هذه الممارسات، فالقضية ليست دولية فقط من حيث الأجواء وقوانين الطيران، بل أيضا، لأن سلامة المسافرين على متن الطائرات المدنية ليسوا من الإمارات ودول الخليج وحسب، وإنما من كل دول العالم.

وهكذا.. وكلما استشعرت الدوحة أن قطع خطوط التواصل مع محيطها أوشك على التمكن منها، تحتار أي طريق تسلك، خاصة مع عجزها عن إيجاد أدلة تبرؤها من تهم الإرهاب التي تطالها.