تخوض الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مهمتها الأولى، مع انطلاقة انتخابات الرئاسة المقررة داخل البلاد الاثنين، بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى.
وأنشئت الهيئة مستقلة فنيا وماليا وإداريا، طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017، لتكون بديلا للجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية السابقتين.
وتتكون الهيئة من مجلس إدارة من 10 أعضاء من الهيئات القضائية، يرأسهم أقدم أعضاء محكمة النقض ويعينون لمدة واحدة مدتها 6 سنوات، وجهاز تنفيذي من مدير و3 نواب، يعينون لمدة 4 سنوات مع عدد من العاملين.
ومهمة الهيئة إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ومراقبة ضوابط الدعاية والتمويل، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات، حتى إعلان النتيجة.
وتعد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات غير نهائية، إذ تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على قراراتها المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية.
وتطور عمل الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال عدد من القوانين الصادرة عامي 2014 و2015.