وأكد أبو غيدا "أن اعترافات سماحة واضحة فيما يخص تأكيد تلقيه الأوامر من اللواء السوري علي مملوك، ومدير مكتبه العقيد السوري عدنان (لم يرد اسمه بالكامل) بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، ووضعها على الطرقات وفي أماكن محددة في منطقة عكار شمالا لقتل معارضين سوريين وتهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا تصل للمسلحين الذين يناهضون النظام في الداخل السوري.

وأشار أنه وبعد نقله المتفجرات، استدعى سماحة المخبر ميلاد كفوري، وكلفه بتنفيذ التفجيرات المطلوبة منه التي تستهدف معارضين سوريين، وكلفه أيضا بوضع متفجرات في تجمعات شعبية ومآدب إفطار لقتل نواب وسياسيين ورجال دين.

واعتبر القاضي أن الأفعال التي ارتكبها سماحة ومملوك وعدنان تقع في نطاق قانون الإرهاب ومواده في قانون العقوبات التي تستوجب انزال عقوبة الاعدام.

 وجاء في القرار الاتهامي أيضا: "أما عدم تنفيذ العمليات التي سبق ذكرها فكان لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليهم؛ لأن المخبر سارع لإبلاغ فرع المعلومات بهذه الوقائع، ولولا ذلك لنفذت العمليات وأدّت لما لا يحمد عقباه في لبنان."

وأصدر القضاء اللبناني في الرابع من  يناير الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق كل من مملوك وعدنان في قضية الوزير ميشال سماحة، التي يحقق فيها بشأن اتهامهم بنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان.

واتهم القضاء رسميًّا، في 11 أغسطس الماضي، مملوك وعدنان بالتعاون مع سماحة المحتجز في السجن حاليًا بنقل أسلحة من سوريا للبنان والتخطيط لإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية والنيل من هيبة الدولة، وفق ما ورد في تسجيلات منسوبة إلى سماحة الذي علق بدوره لاحقاً بقوله "إنها مزورة".