وأعلنت الفيدرالية، في رسالة بعثتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها قررت تبني قضية أبناء القبيلة في محاولة للفت انتباه المجتمع الدولي لها.

وفي رسالة إلى زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، قال الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، إنه يأمل في أن تمارس المفوضية "دورها لإنصاف قبيلة الغفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من أبنائها والوقوف إلى جانبهم".

كما لفت الانتباه إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم.

وأشار إلى أن هذا الظلم وقع "جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ما يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان".

وطالب الهاملي بضرورة رد الاعتبار لهؤلاء المواطنين القطريين.

وقد اتصل مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً، بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وما لاقوه من أشكال القمع والظلم على يد الحكومة القطرية.

ووفق الرسالة، فإن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، في سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

ونبهت إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت "حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة".

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا "يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، ويشكل نوعا من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية". 

ولفتت أيضا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.

وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي، عن قرب الوضع في قطر والدول العربية المقاطعة.