كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الاثنين، عن تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل القاهرة الأحد في زيارة تستمر 3 أيام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها وقعت مع والجانب السعودي اتفاقات عدة "تهدف لتعزيز التعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية ودفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين".

وأضاف أن "الاتفاقيات الموقعة هي الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية".

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي "في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي".

وأوضحت أنه "سوف يتم تفعيل هذا الصندوق بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق".

وأشارت الوزارة إلى أنها "وقعت مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية..".

كما وقعت "برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" في مصر مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية "بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين..

ولتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين وعقد منتديات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن الاستثمار وتبادل بعثات الأعمال بين الطرفين لتشجيع الاستثمار وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمري أي من الجانبين لدى الجانب الآخر".

وأكدت الوزارة أن "الهدف هو تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري علي المستوي الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين، وكذلك على مستوي المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي".

وركز الاتفاق على أن تستفيد منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين من "التطوير في المنطقتين كأحد المناطق الأكثر اجتذابا للاستثمارات والسياحة دوليا، مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة بما يجعلها مركزا عالميا يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري".