ويجري توزيع الخطاب على أعضاء الكونغرس لجمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده، وأول المطالب التي يطرحها هو تسجيل الذراع الإعلامية القطرية تحت ما يعرف بقانون "العميل الأجنبي" كونها مملوكة لدولة، وليست مستقلة.

ويستند طلب التسجيل إلى ما ذكره السفير الأميركي لدى الدوحة عام 2009، حين قال إن القناة القطرية تمثل أهم أدوات الدوحة السياسية والدبلوماسية التي استخدمتها لتشكيل علاقاتها  مع حكومات أخرى، إذ كان الإعلام على رأس الأدوات التي استخدمتها قطر لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى.

وتشكك الرسالة في المحتوى الذي تقدمه الوسيلة الإعلامية القطرية من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية مثل حزب الله وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وحركة حماس.

وتدعو لتحقيق يشمل جميع نشاطات هذه الوسيلة الإعلامية في الولايات المتحدة بما في ذلك اختراق منظمات أميركية غير ربحية.

يشار إلى أن قانون العميل الأجنبي، الذي تتحدث عنه وثيقة عضوي الكونغرس، صدر عام 1938،  حين كانت الدعاية النازية تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

ويتضمن القانون تسجيل المنظمات غير التجارية التي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.

ويعرف القانون الوكيل الأجنبي، بأنه الشخص الذي يعمل وكيلاً أو ممثلاً أو موظفاً أو أي شخص يعمل كمرؤوس يقوم بتنفيذ أوامر تحت إشراف، أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة، أو بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية.

ويهدف إلى التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو ممارسة الدعاية الأجنبية، ويطلب من هؤلاء تقديم تقارير عامة عن أهداف وظائفهم.

ويتعين على الوكيل تقديم تقرير عن طبيعة وحجم المساهمات المالية التي يتلقاها من أي مصدر أجنبي، قبل شهرين من تلقيها.

ويجب أن يحدد التقرير شكل وزمن كل دفعة مالية ومصدرها، كما لا يمكن للوكيل أن يتواصل مع مسؤولين حكوميين أو الانتساب إلى لجان الكونغرس الأميركي إلا بعد التسجيل في وزارة العدل.

وتتولى وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل تطبيق القانون.

وسبق أن أدرجت وزارة العدل الأميركية وسائل إعلام أجنبية تحت طائلة هذا القانون، ويطالب خطاب عضوي الكونغرس بإخضاع الإعلام التابع للحكومة القطرية لنفس الإجراء.