أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال سكان مضارب بدوية شرقي مدينة القدس المحتلة، الأحد، إن قوات إسرائيلية هدمت غرفتين مدرسيتين مولهما الاتحاد الأوروبي بمدرسة للبدو في الضفة الغربية المحتلة، في وقت قالت السلطات الإسرائيلية إن البناء جرى بطريقة غير قانونية.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن عمليات الهدم هذه تنفذ بناء على أحكام قضائية في مواجهة أعمال بناء يقوم بها الفلسطينيون دون ترخيص.

بينما يرى الفلسطينيون ذلك جزءا من خطوة أوسع للاستيلاء على الأراضي لتوسيع محتمل للمستوطنات اليهودية.

وأبلغ داود جهالين، ممثل تجمع أبو النوار الذي تسكنه عشرات العائلات البدوية، رويترز، أن الهدم تم "رغم أن هناك قضية حول الغرفتين التابعتين لمدرسة قريبة في محكمة العدل العليا الإسرائيلية ولم يصدر قرار نهائي عنها بعد."

وأضاف "تم بناء هاتين الغرفتين في العام 2017 وكان يدرس فيهما 27 طالبا وطالبة في الصفين الثالث والرابع".

وأوضح جهالين أنه جرى مؤخرا نقل الطلاب إلى مكانين آخرين في التجمع، بعد صدور قرار من السلطات الإسرائيلية بهدم الغرفتين وتم الاعتراض على القرار في محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

من جانبه، تعهد محافظ القدس عدنان الحسيني خلال تفقده الموقع بإعادة بناء المدرسة. وقال مخاطبا طلبة المدرسة "سنبني ثلاث غرف بدل الغرفتين".

وقال الحسيني لرويترز "هذه المنطقة بادية القدس وهي المنطقة المستهدفة للاستيطان الذي يحيط بها من كل جانب كما ترون ولكن الرغبة أن يستمر هذا الاستيطان بنهب هذه الأرض لاستكمال الحلقة حول القدس".

ويعيش عدد من سكان التجمعات البدوية في بيوت من الصفيح وآخرين في خيام ويعتمدون على تربية الماشية في حياتهم.

في سياق متصل، قال مركز المعلومات الإسرائيلي (بتسيلم) في بيان له يوم الأحد إن "عمليات هدم المباني التعليمية واحدة من الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لطرد تجمعات الفلسطينيين من منازلهم."

وأضاف في بيان أن "عمليات الطرد تمكن إسرائيل من استخدام الأراضي لاحتياجاتها الخاصة."

ويرى الفلسطينيون أن الهدف من عمليات الهدم هو إجبار السكان على الرحيل عن هذه المنطقة من أجل إقامة المشروع الاستيطاني الضخم (آي1) الذي في حال تنفيذه سيقسم الضفة إلى نصفين ويمنع التواصل بينهما.

وتمتد المنطقة المزمع إقامة المشروع عليها لتشمل عددا من المستوطنات من أكبرها معالي أدوميم من شرقي مدينة القدس حتى شواطئ البحر الميت.